تهاتر قضایی چیست؟ همه چیز درباره تهاتر قضائی

تهاتر قضایی چیست؟ همه چیز درباره تهاتر قضائی

تهاتر انواع مختلفی دارد که تهاتر قضایی یکی از آنهاست. هرگاه یک دین مسلم و قطعی باشد ولی دین دیگر مورد انکار قرار گیرد، تهاتر قضائی رخ می دهد. در حقیقت اسقاط تعهدات از طرفین توسط حکم قضائی انجام می شود. 

تهاتر دارای چهار نوع قهری، تهاتر قراردادی یا اختیاری، و قضایی است. البته در برخی موارد نوع چهارم را نیز به آن افزوده اند که تهاتر ایقاعی نام دارد. ما سعی داریم در این مقاله به مفهوم تهاتر قضایی، زمان رخ دادن تهاتر قضایی و موارد و شرایط مورد نیاز برای انجام آن بپردازیم.

تهاتر قضایی به زبان ساده یعنی چه؟

 تهاتر قضایی همانطور که از نامش پیداست، تهاتری است که با رای قضایی اثبات می شود. در واقع تهاتر قضایی به تهاتری گفته می شود که دادگاه، شرایط تهاتر میان دو دین یا تعهد را احراز نموده و سپس حکم بر تهاتر را صادر می کند. چنانچه هر یک از طرفین نسبت به تهاتر شکل گرفته شکایتی داشته باشند، می توانند آن را در دادگاه مطرح کنند.

در برخی موارد ممکن است در مورد دین، میزان آن و یا چگونگی پرداخت اختلافاتی بین طرفین وجود داشته باشد. بنابراین می توانند به اقامه دعوا اقدام کنند تا دادگاه بر اساس شرایط تهاتر قهری حکم دهد.

تهاتر قضائی را نمی توان از سایر انواع تهاتر جدا دانست. در واقع این نوع تهاتر همان تهاتر قهری، قراردادی، یا ایقاعی به شمار می رود که مورد تردید قرار گرفته و در نهایت تحقق آن در دادگاه مشخص شده است. باید بدانید حکمی که دادگاه در تهاتر قضائی صادر می کند، بر سایر انواع تهاتر ارجعیت دارد.

زن و مرد در حال جابجایی اسناد در تهاتر قضایی

موارد تهاتر قضائی

بر اساس تحقیقات برخی از حقوقدانان می توان موارد تهاتر قضائی را به چهار بخش تقسیم کرد. در واقع اگر هر یک از این شرایط وجود داشته باشد، می توان به تهاتر قضایی روی آورد:

  1. اصل دین ثابت نباشد.
  2. اصل دین مورد قبول مدیون باشد ولی میزان آن مشخص نباشد.
  3. اصل و میزان دیون مورد قبول طرفین باشد ولی توافق آنها در چگونگی رفع اختلاف مشخص نباشد.
  4. موضوع تهاتر به اراده یکی از طرفین وابسته باشد و تحقق آن مورد شک واقع گردد.

شرایط مورد نیاز برای تهاتر قضایی

به طور خلاصه، زمانی که در مورد تحقق تهاتر بین طرفین تردید وجود داشته باشد، نیاز به صدور حکم توسط دادگاه است. همچنین هرگاه تنها یکی از شرایط تحقق تهاتر مورد انکار قرار گیرد و آن شرط از طریق مراجع قضایی قابل رسیدگی باشد، باید تهاتر قضائی شکل گیرد. این شرایط عبارتند از:

  1. ادعای آزاد نبودن هر دو دین
  2. ادعای قابل استماع نبودن هر دو دین
  3. انکار کلیت هر یک از دیون

چه زمانی تهاتر قضایی اتفاق می افتد؟

هر گاه امکان توافق بین طرفین معامله در رابطه با دین، زمان، مکان و چگونگی پرداخت دین وجود نداشته باشد، حکم قضائی نیاز است. در واقع دادگاه با تعیین شرایط دین و حل مسائل دعوا حکم صادر می کند و تهاتر قضائی رخ می دهد. در چنین شرایطی طرفین موظف هستند بر اساس زمان، مکان و شرایط تعیین شده توسط دادگاه برای پرداخت دین خود اقدام کنند.

البته قاضی و تمامی عوامل دادگاه قبل از صدور حکم به طور کامل به بررسی شرایط طرفین معامله می پردازند و سپس رای نهایی را صادر می کنند. بنابراین باید قبل از مراجعه به دادگاه مطمئن شوید که اجناس مورد تهاتر مشروع بوده و قانون آن را تایید کند.

به طور مثال اگر تصمیم به تهاتر ملک با ارز دیجیتال یا موارد اینچنین دارید، تهاتر قضایی نمی تواند به حل مشکل شما کمک کند. در واقع ارزهای دیجیتال هنوز در کشور ایران از نظر قانونی مشروعیت ندارند. بنابراین رای به نفع شما صادر نخواهد شد.

تهاتر قضایی و رای دادگاه

تهاتر قضائی زمانی اتفاق می افتد که میزان دین یا شرایط وصول آن مشکوک باشد. در چنین شرایطی با رسیدگی و رای دادگاه تهاتر اثبات می شود. برخی معتقدند که تهاتر قضایی روش احراز و اثبات تهاتر قهری است.

همانطور که گفتیم، مفهوم تهاتر قضایی تهاتری است که از طریق دادگاه اعلام می شود. در برخی موارد با صدور رای دادگاه، امکان تهاتر قضائی وجود دارد. به طور مثال زمانی که مستاجر ادعا می کند که تمامی هزینه های مرتبط با عین مستاجره را پرداخت کرده است. بنابراین برای دریافت آن به اقامه دعوا نزد دادگاه اقدام می کند. اگر موجر ادعای وارد شدن خسارت به ملک را داشته باشد، دادگاه زمان این خسارت را تعیین می کند و سپس تهاتر قضایی شکل می گیرد.

جمع بندی

به طور کلی تهاتر قضایی به تهاتری گفته می شود که دادگاه بر اساس نتیجه دعوای متقابل مدعی علیه حکم می دهد. چرا که این دین را نمی تواند مورد تهاتر قهری وارد شود. بنابراین نمی توان به طور قطع گفت که تهاتر قضایی نوع مستقلی از تهاتر است. چرا که در صورتی که در مورد سایر اقسام تهاتر اختلافی صورت گیرد، دادگاه در صورت اثبات و احراز درباره آن حکم می دهد. 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا